رفاق منيب يهاجمون الحكومة والسبب قانون الإضراب

ووصف رفاق منيب مشروع القانون بأنه يشكل «تراجعا خطير يمهد للقضاء على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة ووسائل مطالبتها بحقوقها، في الوقت الذي تتم التسريحات بالجملة وتعرف الأجور ترديا أمام التهاب الأسعار وتتنامى بطالة الشباب».

وكانت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، قد أعلنت رفضها للقانون التنظيمي للإضراب، مطالبة بسحبه من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي.

وطالبت النقابات، بـ«سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه التي يجب أن تنسجم مع المرجعية الحقوقية الكونية، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ العمل الدولية، بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره».