وأشار المسؤول في لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، إلى أن" دولة غينيا تعتبر مجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة المؤهلة لإيجاد حل لهذا النزاع، ولا ينبغي لأي منظمة أخرى التدخل في معالجة هذا الملف".
وأعرب المسؤول الغيني في ذات اللقاء المنعقد بمناسبة زيارة عمل يقوم به الوزير للمغرب، عن عمق العلاقات التي تربط قيادات البلدين منذ فترة طويلة، مشيرا إلى دور المغفور لهما الملك محمد الخامس والرئيس أحمد سيكو توري في إرساء دعائم العمل الإفريقي المشترك ودعم كفاح بلدان القارة الإفريقية ضد الاستعمار، معبرا عن تقدير الشعب الغيني لمبادرات جلالة الملك محمد السادس الرامية لتعزيز التعاون بين البلدين ومع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بصفة عامة.
وفي هذا السياق، بين الوزير توري أن المشاريع والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بمناسبة الزيارات الملكية لغينيا، تسير في الاتجاه الصحيح، وتثمر نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحا أن المغرب يتوفر على خبرات كبيرة في مختلف المجالات، تؤهله للمساهمة في تطوير الثروات التي تزخر بها غينيا ومواكبة مشاريعها وبرامجها التنموية، منوها كذلك بالدعم الذي يقدمه المغرب في مجال تكوين الطلبة والشباب الغيني.
بدوره، ثمن الحبيب المالكي في اللقاء نفسه الذي حضره سفير غينيا بالرباط، العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين منذ فترة الكفاح من أجل الاستقلال، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الرئيس الغيني ألفا كوندي في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وترسيخ السلم والاستقرار في عدة مناطق بالقارة، مضيفا أن "البلدين يعملان جنبا لجنب ويعولان على بعضهما البعض في مختلف المحافل الدولية".
وأبرز المالكي أن العلاقات المغربية-الغينية تعتبر نموذجا ناجحا للتعاون جنوب-جنوب، مسجلا تطابق وجهات النظر بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية والدولية، مذكرا باستقباله لنظيره رئيس الجمعية الوطنية لغينيا بداية السنة الحالية، حيث تم الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين.
