دائرة المعارضين لقانون الإضراب تتسع.. أساتذة التعليم العالي ينضمون

وذكر بلاغ للنقابة المذكورة، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يعد «خطوة إلى الوراء على درب الردة الحقوقية، والتراجع عن المكتسبات، الذي تسلكه الحكومة».

هذا ودعت النقابة مختلف المركزيات النقابية إلى «مواجهة ما يحاك ضد حرية العمل النقابي الهادف والمسؤول».

وكانت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، قد أعلنت رفضها للقانون التنظيمي للإضراب، مطالبة بسحبه من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي.

وطالبت النقابات، بـ«سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه التي يجب أن تنسجم مع المرجعية الحقوقية الكونية، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ العمل الدولية، بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره».