وفي هذا السياق، وافق على مشروع القانون 241 نائبا، فيما امتنع عن التصويت 21 نائبا يمثلون فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، واعترض على القانون المثير للجدل 4 نواب، هم المقرئ الإدريسي أبوزيد ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية، والشناوي وعمر بلافريج عن فيدرالية اليسار الموحد.
وبخصوص المادة الثانية المتعلقة بالتناوب اللغوي، أو ما عرف في الوسط التعليمي والأكاديمي بفرنسة التعليم، فقد صوت لصالحها 144 برلمانيا يمثلون فرق الأصالة والمعاصرة والتجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في حين امتنع فريقي البيجيدي والاستقلال عن التصويت، ورفضها مرة أخرى النائبين محمد العثماني والمقرئ الإدريسي أبوزيد، ليكررا ما وقع في لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وبعد تصويت المجلس النواب، سيحال القانون على الغرفة الثانية لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يتم نشره بالجريدة الرسمية.
