وتطبيقا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1.18.17 المؤرخ في 5جمادى الآخرة 1439، الموافق لـ 22 فبراير2018،تفضل الملك محمد السادس، فعين كلا من:
- منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛
- محمد العمارتي،رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية؛
- عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس؛
- حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة؛
- توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهةبني ملال-خنيفرة؛
- السعدية وداح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات؛
- مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي؛
- فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهةدرعة-تافيلالت؛
- محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهةسوس-ماسة؛
- إبراهيم لغزال،رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهةكلميم-واد نون؛
- توفيق برديجي،رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهةالعيون-الساقية الحمراء؛
- ميمونة، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب.
كما تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادسنصره الله، فعين كأعضاء بالمجلس، كلا من:
- مصطفى الريسوني؛
- مليكة بن الراضي؛
- نزهة جسوس؛
- أمينة المسعودي؛
- إيلي الباز.
وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادسنصره اللهبتعيين عضوي المجلس:
- عائشة الناصري؛
- عبد الكريم الأعزاني.
وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى تفضل الملك محمد السادس، بتعيين عضوي المجلس:
- زهيرة فونتير؛
- إدريس خليفة.
وتبعا لذلك، فإن تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المادة 36 سالفة الذكر، سيكون شاملا، بالإضافة إلى الأعضاء المذكورة أسماؤهم أعلاه، كلا من:
- أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة:
- المحجوب الهيبة؛
- زهور الحر؛
- محمد البكري؛
- علي كريمي؛
- فاطمة الشعبي؛
- محتات الرقاص؛
- محمد بنعجيبة؛
- عمر ودرا.
- أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب:
- عمر بنيطوا؛
- عبد المطلب أعميار؛
- عبد الحافظ أدمينو؛
- إدريس السنتيسي.
- أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين:
- المصطفى المريزق؛
- أجميعة حداد؛
- عزيزة البقالي القاسمي؛
- عمر أدخيل.
- عضو المجلس المعين من لدن الوسيط:
- محمد حيدار.
- عضو المجلس المعين من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج:
- علي بنمخلوف.
وقال البلاغ أن التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تمثل التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وأضاف بلاغ المجلس إن المنهجية المتعددة المداخل، المعتمدة في تعيين واختيار أعضاء مشهود لهم بالخبرة والعطاء في مجال حقوق الانسان من لدن الملك ومؤسسات دستورية وهيئات منتخبة، بما في ذلك من خلال ترشيحات مفتوحة، تعكس الإضافة النوعية ذات الصلة بالممارسات الفضلى لتحديد التمثيلية بالمؤسسات الوطنية كما نصت عليها مبادئ باريس الصادرة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.
وأكد البلاغ، أن أعضاء المجلس سينكبون على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها... كلها تفتح آفاقا حقوقية جديدة في ولاية المجلس الوطني لحقوق الانسان في إطار الاختيارات الثابتة للدولة المغربية.
وفي الاخير، أشار البلاغ أنه سينظم المجلس حفل استقبال على شرف الأعضاء الجدد يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 بمقره بالرباط.
