وقالت الوافي، في كلمة باسم المملكة خلال المناقشة العامة للشق رفيع المستوى من المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، إن المغرب، ومنذ أن تم اعتماد الخطة الجديدة للتنمية المستدامة لسنة 2030 أواخر سنة 2015، انخرط في مسلسل التعبئة الجماعية، على المستويين الدولي والوطني، واعتبر هذه الخطة خارطة طريق وآلية من الآليات الفعالة بغية تعزيز مسلسل التنمية المستدامة المنشودة من طرف كل الدول.
وأوضحت، في هذا الإطار أن المملكة، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قدمت تقرير الاستعراض الطوعي حول أجندة التنمية المستدامة، وعملت على وضع مخططات وبرامج لتنفيذها.
وأبرزت أن المغرب، وفي إطار هذه الديناميكية، راهن على إرساء نموذج تنموي مندمج يمكن من التوفيق بين التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي والمحافظة على البيئة، مع العمل على تعزيز الحكامة والتنسيق بين جميع المتدخلين، وتقوية التقائية السياسات العمومية، وكذا تعبئة كل الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك.
وفي هذا الصدد، تضيف كاتبة الدولة، تم على المستوى الدستوري والقانوني اعتماد الدستور الجديد للمملكة سنة 2011، كإطار للعمل من أجل إرساء أسس التنمية المستدامة، والذي كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة، كما تم إقرار القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة الذي يعتبر مرجعا للسياسات العمومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وعلى المستوى الاقتصادي، تم إعداد وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والمخططات والبرامج تهم مختلف المجالات كالطاقة والطاقات المتجددة، والصناعة، والفلاحة، والصيد البحري، والسياحة، مع العمل على إدماج بعد المحافظة على البيئة والاستعمال المستدام للثروات الطبيعية خلال تنزيل مشاريعها.
وبخصوص الجانب الاجتماعي، تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات لتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعميم التعليم والصحة، وبينها المبادرات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وذكرت الوافي أنه فيما يتعلق بالمجال البيئي، تم تنفيذ مجموعة من البرامج من بينها البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرنامج الوطني لتثمين النفايات، والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء.
وأبرزت ان انخراط المملكة في مسار تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة تعزز من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لسنة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 25 يونيو 2017، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية من سلطات عمومية، ومؤسسات البحث العلمي، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني، ترتكز على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا، كما ستشكل آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
وأشارت إلى أنه في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، تم وضع إطار للحكامة وإعداد مخطط أفقي يتعلق بمثالية الإدارة، وتم إعداد مخططات قطاعية للتنمية المستدامة بهدف تنفيذ مقتضيات هذه الاستراتيجية في مختلف السياسات العمومية التنموية.
وشددت كاتبة الدولة على أن المغرب، ووعيا منه بضرورة خلق الالتقائية والتكامل بين مختلف أجندات العمل العالمية كأجندة المناخ الدولية وأجندة التنمية المستدامة لسنة 2030، يعمل في اتجاه ملاءمة مساهمته المحددة وطنيا للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة مع أهداف التنمية المستدامة.
وقالت، في هذا الصدد، إن المملكة، وإدراكا منها لحجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على مستقبل البشرية، حددت هدف خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة في أفق سنة 2030 في إطار مساهماتها المحددة وطنيا، والتي أعدت وفق أهداف اتفاق باريس للتغير المناخي.
وتابعت أن المغرب، وفي إطار تحسين قدرته على التكيف مع آثار التغير المناخي، باشر وضع وتنفيذ المخطط الوطني للتكيف، بهدف ملاءمة اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل التغير المناخي، وتعزيز القدرة على التكيف بشكل ملائم مع الأولويات القطاعية وخصوصيات المجالات الترابية، وتعبئة الدعم التقني والمالي المناسب لتحقيق الأهداف المسطرة.
وأكدت الوافي أن المملكة أرست الأسس اللازمة لتطوير شراكات فعالة وجعلها في خدمة التنمية المستدامة، بإعطاء بعد جديد لتعبئة وانخراط ومشاركة جميع مكونات المجتمع المغربي من قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية، ومعاهد البحث العلمي، ومنظمات مهنية، وقطاع خاص، وجمعيات المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات المهتمة بشؤون الشباب والمرأة، في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها، وكذا إحداث مؤسسات مستقلة للاستشارة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وشدت على أن المملكة، التي انخرطت في هذه الديناميكية الجديدة الرامية إلى العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبقى مقتنعة بوجوب تضافر الجهود على كل المستويات من خلال تقوية التعاون الدولي المبني على التضامن بين الشعوب للمضي قدما نحو تفعيل خطة التنمية 2030، داعية الجميع إلى الانخراط الفعلي في تنفيذ جدول أعمال "أديس أبابا" على أرض الواقع مع تخصيص قسط وفير من التمويل للقارة الإفريقية وذلك لتدارك التأخير الحاصل في تنزيل الخطة الأممية.
يشار إلى أن هذا المنتدى الأممي، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك إلى غاية 18 يوليوز الجاري، تحت شعار "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة"، يهدف إلى استعراض الإنجازات والتحديات بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الآجال المحددة، فضلا عن كونه محطة أساسية لتوجيه القيادة السياسية بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030 من خلال تبادل الخبرات، بما في ذلك التجارب الناجحة على أرض الواقع؛ وكذا وضع توصيات لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومتابعتها، واستعراضها.
