وانتقد بلاغ للحركة المقربة من حزب "البيجيدي" التصويت على مشروع القانون المذكور، معتبرا أن "هذه الخطوة ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل".
وجدد المكتب التنفيذي للحركة تأكيده "الرافض لكل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكار اعتماد لغة أجنبية لغة للتدريس مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم".
ودعت الحركة، "الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة".
وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، بعدما تمت الموافقة على القانون المثير للجدل بـ25 صوتا في مقابل معارضة صوتين اثنين وامتناع 3 نواب عن التصويت.
وبخصوص المادة الثانية التي تنص على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية"، فقد صوت 12 عضوا باللجنة لصالحها، فيما عارضها البرلمانيان أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني من البيجيدي، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق الـ"البيجيدي" إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.
