وأعلن رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال عن تخصيص اجتماع للتصويت على القانون المثير للجدل، وذلك يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالقاعة المغربية بمجلس النواب.
وكانت الساحة السياسية والتعليمية عرفت نقاشا حادا بين مختلف الفاعلين بسبب قضية لغات التدريس وتدريس اللغات في المستويات الدراسية، خاصة بعد خروج رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للبيجيدي عبد الإله ابن كيران في تصريحات طالب فيها أعضاء المصباح بمجلس النواب برفض ما جاء في مشروع القانون، ليتأجل التصويت عليه عدة مرات، نظرا لعجز نواب الأغلبية بالخصوص على إيجاد صيغة توافقية في قضية اللغات.