وأوضح بلاغ للجميعة أن من أوجه المس بشروط المحاكمة العادلة إجرائها في غيبة الدفاع لبعض الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، وغياب لأي محام يؤازرهم.
و قررت جمعيات هيأت المحامين مراسلة جميع الهيأت الحقوقية والمهنية والمعنية بحقوق الإنسان، وبحقوق الدفاع على المستويين الوطني والدولي لفضح ممارسات وزير العدل الماسة بشروط المحاكمة العادلة وباستقلالية السلطة القضائية، محملة له المسؤولية كل النتائج المتربة عن هذا الإجراء.
في 10/07/2013 على الساعة 14:07, تحديث بتاريخ 11/07/2013 على الساعة 10:31
