واعتبرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن القانون المذكور، أعد بعقلية «أقصت الحركة النقابية وغيبت البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال»، مشددة أن القانون التنظيمي للإضراب يهدف إلى «تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي».
وتؤكد النقابة على التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف، كما جاء في تشريعات منظمة العمل الدولية، مع التنصيص على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، في مناقشة حق الإضراب، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
تحرير من طرف عبير
في 08/07/2019 على الساعة 16:39
