وناقش المؤتمر، الذي شارك فيه وزراء العدل من عدة دول، سواء من أوروبا أو من خارجها، مجموعة من المواضيع والاشكالات التي تهم التعاون القضائي الدولي وسبل تطويره ودعمه في كافة المجالات.
وقدم أوجار، في كلمة بالمناسبة، عرضا شاملا حول الاصلاحات السياسية والدستورية والحقوقية التي تشهدها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي توجت بالمصادقة على دستور جديد سنة 2011، بحمولة حقوقية كبيرة مكنت قطاع القضاء من الارتقاء الى سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما استعرض الوزير، بالمناسبة، مراحل تنزيل المقتضيات الدستورية، ولاسيما تنصيب جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة، ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والدعم الذي قدمته وزارة العدل لإنجاح تنزيل هذا التحول المؤسساتي التاريخي، إضافة إلى المجهود المبذول حاليا على المستوى التشريعي لمواكبة هذا التحول، ولا سيما إقرار نصوص قانونية جديدة.
ويتعلق الأمر، حسب أوجار، بالقانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ومراجعة قوانين أخرى كقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والتنظيم القضائي، مؤكدا أن الهدف الأساسي من كل هذه الاصلاحات يتمثل في ضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية، وتقديم خدمة قضائية جيدة للمتقاضين، تتسم بالنجاعة والفعالية.
وسجل وزير العدل أن المغرب أصبح، بفضل هذه الاصلاحات، الدولة العربية والإفريقية الوحيدة، التي تحظى بوضع عضو ملاحظ باللجنة الاوروبية لفعالية العدالة، مشيرا الى أن التقرير الأخير الذي أصدرته هذه اللجنة خلال سنة 2018 تضمن، ولأول مرة، مؤشرات وأرقام عن منظومة العدالة بالمغرب، الى جانب المؤشرات المتعلقة بالدول الاعضاء في اللجنة المذكورة.
وأبرز أوجار الرغبة الأكيدة للمغرب لتطوير مجالات هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى متعددة ومتنوعة.
وقد توج هذا المؤتمر بالتوقيع على "إعلان بودابست" حول تعزيز آليات التعاون القضائي، والذي تضمن التعديلات التي تقدم بها الوفد المغربي، والمتعلقة باستفادة دول الجوار الاوروبي من هذه الآليات وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، بهدف تقوية قدرات الفاعلين المتدخلين، خاصة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
وتجدر الإشارة الى أنه تم، موازاة مع ذلك، تنظيم ورشات تقنية خاصة بالخبراء شارك فيها المغرب بوفد، ضم، بالأساس، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي، والمفتش العام للوزارة محمد الناصر، ونائب رئيس البعثة بسفارة المملكة المغربية ببودابست كمال أريفي.
