وقال الخلفي، في لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، إن "البحث عن الحلول في المستقبل هو هم للحكومة، لأن الأمر يتعلق بحوالي 20 ألف طالب وطالبة، مضيفا أن الحكومة "حريصة على الوصول إلى حلول في إطار ما يخدم مصلحة الطلبة والوطن ويضمن احترام أحكام الدستور".
وذكر بأن ممثلين عن تنسيقية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عقدوا لقاء مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، يوم الثلاثاء الماضي، من "دون الوصول إلى أي قرار أو اتفاق".
وكانت الحكومة قد عبرت عن مساندتها لكل "مبادرات الوساطة التي تم اقتراحها وتثمن جميع المساعي الحميدة الرامية إلى إيجاد الحلول الكفيلة" لتجاوز وضعية هؤلاء الطلبة، مجددة تأكيدها على "التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية".