وكان عامل تاونات قد تقدم طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي عدد 113/14 المتعلق بالجماعات المحلية، بمقال أمام القضاء الإداري بفاس، طالب فيه بعزل المستشار المنتمي للبيجيدي، وذلك بسبب خروقات لها علاقة بتدبير الشأن المحلي بنفس الجماعة المذكورة.
وبصدور الحكم الاستئنافي القاضي بالعزل المستشار الجماعي يسدل الستار عن ملف طول كثيرا في القضاء وعرف شد وجدب بين المستشار الجماعي وعامل إقليم تاونات انطلقت أولى فصوله عندما تم إيفاد لجان المراقبة والتفتيش لرصد الخروقات حيث أعدت تقريرا في الموضوع تم من خلاله عزل المستشار من مهامه النيابية.
جدير بالذكر إلى أن المحكمة الإدارية بفاس سبق وحكمت بعزل النائب الثاني للرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية من مهامه النيابية بمكتب المجلس وأبقت عليه كعضو مستشار لكن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ألغت هذا الحكم بل وحكمت بعزله نهائيا من عضوية الجماعة الترابية تيسة.
