وشدد فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، في رسالة إلى ضحايا توفيق بوعشرين، أن «رأيه الاستشاري لا يعني البثه تبرئة بوعشرين من التهم الموجة إليه، كما أن الفريق حريص على ألا يكون رأيه كابحا أو معرقلا للمساطر القضائية المفتوحة ضد توفيق بوعشرين»، معبرا عن «ثقته في القضاء المغربي الكفيل بانصاف كل الأطراف في إطار الاحترام الشامل للحقوق المكفولة».
من جهته، اعتبر محمد الحسيني كروط، محامي ضحايا توفيق بوعشرين، في تصريح لـLe360، أن رسالة فريق العمل، «انتصار كبير وانصاف للضحايا المهم المدان ابتدائيا بـ12 سنة سجن من أجل الاغتصاب ومحاولته وهتك العرض والدعارة والاتجار بالبشر».
وأضاف عضو هيئة دفاع الضحايا، أن هذا التوضيح «يأتي تجاوبا للفريق مع ملتمس ضحايا الصحفي توفيق بوعشرين بخصوص المعطيات المغلوطة المضمنة في تقرير الفريق الأممي».
وأضاف المحامي، أن «الضحايا كانوا ضحايا الجريمة، والمجتمع والصحافة المأجورة الموالية لبوعشرين، وضحايا الجمعيات الحقوقية التي اهتمت بحقوق المتهم على حساب الضحايا رغم أنهم نساء».
وأردف عضو هيئة دفاع الضحايا، أن «دفاع المتهم اعتمدوا على تقرير الفريق الأممي لتبرير ما لا يبرر، رغم أن الفريق اعتبر أنه رأيه استشاري فقط وليس له الحجية قانونية، لكن دفاع بوعشرين غلط الرأي العام والفريق الأممي وأدلى بمعطيات محرفة بخصوص الحراسة النظرية وتحريك المتابعة من قبل النيابة العامة».
وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد قضت في نونبر الماضي، بالحكم على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا مع نشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.
وتوبع توفيق بوعشرين بتهم «الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي».
