وأوضح بلاغ للجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، التي يرأسها القيادي في البيجيدي مصطفى الرميد، أنه تقرر فتح بحث في النازلة، مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه، وذلك بناء على التوضيح الأولي للبرلماني المعني، وبعد إحالة رئيس الفريق.
وكانت هيئة مراقبة امتحانات السنة الأولى الباكالرويا، قد أوقفت صباح اليوم السبت، بإحدى مراكز الامتحان بالرباط، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وبحوزته 3 هواتف نقالة، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للامتحانات.
وأثار خبر سحب هواتف البرلماني ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر البعض على المعني إدخال الهواتف معه، في مقابل طالب آخرون بالتريث حتى استجلاء الحقيقة وإصدار الحكم تبعا لذلك.
تحرير من طرف شلاي محمد
في 08/06/2019 على الساعة 17:06
