وأبرز بلاغ لرؤساء الفرق البرلمانية أن إقدامها على الوساطة يأتي في إطار سعيها لوضع حد للإضراب الذي يخوضه منذ عدة أسابيع طلبة وطالبات كليات الطب والصيدلة والأسنان، منوهين في المقابل بما وصفوه بالمستوى العالي من النضج والمسؤولية والحس الوطني الذي عبرت عنه كل الأطراف، وكذا حرصها الكبير لإيجاد مخرج من هذه الأزمة، بما يحفظ مصلحة الطلبة في إطار المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية.
ونوه الرؤساء بالمجهودات المبذولة من طرف أساتذة كليات الطب في هذا الموضوع، وذلك حرصا منهم على مصلحة الطلبة وعلى مصلحة قطاعي التعليم العالي والصحة بشكل عام، داعيين جميع الأطراف لمواصلة وتسريع الحوار، خاصة أن أهم النقط والمطالب المشروعة قد حسمت لصالح الطلبة، حسب ما أفاد البلاغ.
وأبرز مسؤولو الفرق البرلمانية أن نقطة واحدة لم يتم الحسم فيها وهي المتعلقة بمباراة الإقامة، نظرا لصعوبة الحسم فيها الآن، مطالبين في السياق ذاته المسؤولين الحكوميين والطلبة لتوضيح وتوثيق وترسيم الاتفاق حول النقط المحسومة والاتفاق على مواصلة الحوار حول النقط العالقة.
وأفصح البلاغ ذاته عن مقترح لمسؤولي النواب، والمتمثل في تحديد موعد جديد معقول لإجراء الامتحانات، بما يرصد المكتسبات ويفتح آفاقا جديدة ويبعد شبح هدر سنة من العمل الدؤوب، مؤكدين متابعتهم المستمرة لضمان حسن تنزيل الاتفاق ومواصلة النقاش حول النقط العالقة.
