واعتبروا الأمناء والمنسقون الجهويين لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ لهم، أن «قراره غير مبنية على أي أساس قانوني».
ووقع البلاغ الذي وقعه كل من الأمناء العامون والمنسقون الجهويين لكل من جهة فاس مكناس، مراكش اسفي، بني ملال خنيفرة، الدار البيضاء سطات، طنجة الحسيمة، كلميم واد نون، الداخلة وادي الذهب، سوس ماسة، درعة تافيلالت، أكد أن «القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا يتضمنان أي مقتضى يسمح للأمين العام باتخاذ قرار بإنهاء مهام المنسقين الجهويين»، مشددين أن «المجلس الوطني صاحب الاختصاص في تعديل مقتضيات القانون الداخلي، كان قد صادق في الشوط الثاني من الدورة الـ22، على كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة المعنية باقتراح التعديلات، حيث شملت المادة 69 بالتعديل على الشكل التالي: «يمارس المنسقون الجهويون المعينون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية عقد المؤتمرات الجهوية».
وأشار البلاغ إلى أن بنشماس طيلة فترة ولايته إلى غاية إصدار القرار كان يقوم بمراسلة المنسقين الجهويين بهذه الصفة، مردفا أن «المجلس الوطني في دورته الأخيرة صادق على عضويتهم في اللجنة التحضيرية للمؤتمر بهذه الصفة، ولا يحق للأمين العام بأي حال من الأحوال إلغاء مقررات المجلس الوطني».
هذا وأكد المنسقون، أن قرار الأمين «باطل بقوة القانون، وأننا ماضون في أداء مهامنا وقف قوانين وأنظمة الحزب»
