وذكرت رئيس المجلس الوطني لحزب «الجرار»، أن الحزب حصل على «وضع اعتباري داخل الحقل السياسي المغربي، وأثبت نفسه قوة اقتراحية وانتخابية، وكان مشروعه طموحا مناسبا لما يقتضيه تجديد العمل السياسي ببلادنا، ولكن أخطاءنا التنظيمية المتوالية، والصراعات على الزعامة بدون كفاءة في بعض الأحيان، وبدون وعي مسؤول بجماعية الانتماء للحزب، وتجاوز الأجهزة حينما تكون الحسابات شخصية، وعدم تحكيم قوانين الحزب في التسيير وتدبير الإختلاف، جعلت حزبنا يغرق في هذه الأيام في مسلسل غير مشرف من الأخطاء».
وعبرت المنصوري عن رفضها لما وصفته بـ «كافة المناورات التي تسعى إلى تعطيل قرار المجلس الوطني بعقد المؤتمر الوطني للحزب، وهي المحطة التنظيمية الأنسب والأرقى للتعاطي مع قضايا الحزب ومشكلاته، وتصفية الحسابات التنظيمية بشكل غير أخلاقي».
كما أكدت رفضها لـ«تجاوز القوانين و الأجهزة المنظمة للحزب، وعدم اعتبار التعديلات التي أفرزتها الأجهزة الوطنية، والإعتماد على القرارات الفردية، وكذا التجميد التعسفي لعضوية مؤسسي ومسؤولي ومناضلي الحزب، والضغط على المناضلين لاتخاذ مواقف معينة».
وفيما يشبه تعليقا على القرارات الأخيرة للأمين العام لحزب «البام»، أكدت المنصوري رفضها لـ«الشطط في استعمال المسؤولية الحزبية، لاتخاذ قرارات مما يرضي فقط بعض العلاقات الخاصة داخل الحزب، وتبتعد عن خدمة المصلحة العامة للحزب، ومناقشة الأشخاص عوض مناقشة الأفكار والمشاريع، واللجوء إلى أساليب القذف والتشهير والتشويه وتبادل الاتهامات الرخيصة».
هذا ودعت المنصوري إلى «اعتماد الحكمة، والابتعاد عن الحسابات المصلحية الصغيرة»، معلنة أنها «مع كل المبادرات الجدية لإنقاذ الحزب (من مؤسسين ومن شباب، ومن كفاءاتنا في كل الجهات والفروع)، ومن أي مسؤول حزبي يسعى صادقا لإنجاز هذه المهمة النبيلة».
