وأبدت اللجنة الوطنية للتحكيم تحفظها «بخصوص لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع إلى حين توفرها على كافة المعطيات المرتبطة بها»، مسجلة وجود «خروقات وتجاوزات تنظيمية وقانونية وأخلاقية شابت عملية تشكيل وانتخاب رئاسة اللجنة التحضيرية».
وأقرت اللجنة بإجماع أعضائها حول «عدم شرعية استمرار الاجتماع وما ترتب عنه من نتائج، بعدما رفع الأمين العام أشغال اللجنة التحضيرية».
هذا ووعدت اللجنة، بـ«فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات والممارسات التي شابت عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع تحديد المسؤوليات والأثار المترتبة عنها»، فور توفرها على المعطيات الكاملة.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 28/05/2019 على الساعة 00:00
