وهبي قال في توضيح له، يتوفر موقع Le360 على نسخة منه، إنه فوجئ بقرار من الأمين العام حكيم بنشماش، صادر في حق المنسقين والأمناء الجهويين يقضي بشغور أو «تجميد» مناصبهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وأضاف وهبي، «وما أثارني في قرار السيد الأمين العام، هو أنه استند على المادة 34 من النظام الأساسي، التي تهم تركيبة المجلس الوطني، والمادة 39 منه "البند 2" التي تهم مهمة الأمين العام في السهر على السير العادي للحزب، ثم المادة 42 التي تهم تركيبة المكتب الفدرالي، وأخيرا المادة 69 من النظام الداخلي للحزب التي تهم "ممارسة المنسقون الجهويون المعينون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية»، معتبرا إن «هذه المواد القانونية التي استند عليها السيد الأمين العام، لا تسعفه مطلقا في اتخاد قرارات مماثلة، ولا سيما استناده على المادة 69 من النظام الداخلي، لأنه استند على صيغة قديمة لهذا النص».
وشدد وهبي، أن الأمين العام للحزب «تجاهل التعديلات التي عرفتها المادة 69 أثناء الدورة 22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017، حيث تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 69 والتي استند عليها الأمين العام واستبدالها بفقرة تنص على "أن يستمر الأمناء العامون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية" علما أن تعديل النظام الداخلي تدخل في اختصاص المجلس الوطني».
وأردف وهبي، أنه «إذا كان النظام الداخلي للحزب قد نظم الوضعية القانونية للأمناء العامين الجهويين نهائيا، فإن الأمين العام، لا يجوز له اتخاذ قرار مخالف لقانون صادق عليه المجلس الوطني وحاز على القوة التنفيذية، مما يجعل قراره باطلا ومبطلا لآثاره».
