وذكر السؤال البرلماني أن «نتائج المباراة خلفت استياء وصدمة في صفوف الكثير من المتبارين من غير المعلن نجاحهم، ترجموه على مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة»، مضيفا أن المنتقدين للنتائج «أصدروا بيان احتجاجي جماعي، وتأسيس ما أسموه تنسيقية لضحايا تلك المباراة».
وكانت بيان وقعه ما سمي بـ «ضحايا مباراة المنتدبين القضائيين»، قد طالب وزارة العدل بإلغاء مباراة المنتدبين القضائيين المنظمة بتاريخ 24 فبراير و3 مارس الماضيين، لما شهدته حسب المجموعة المذكورة من «تسريبات في مباراة الكتابي وكذا إفراز نخبة معروفة بالاسم في النتائج النهائية».