يأتي هذا القرار بعدما كانت المحكمة الابتدائية لهويلفا قد قررت في وقت سابق حفظ القضية لعدم الاستماع إلى شهادة المشتكيات ولعدم وجود مؤشرات تؤكد ارتكاب أي جريمة في حق العاملات أثناء عملهن داخل حقول الفراولة.
ووفق ما كشفت عنه جريدة "إل بايس"، فإن محكمة الاستئناف بمدينة "هويلفا" قررت بتاريخ 13 ماي تاريخ صدور القرار، إعادة فتح ملف القضية من جديد وأمرت قاضي التحقيق بالاستماع إلى شهادة المشتكيات في الملف.
وبررت المحكمة قرارها بأن لقضاة المحكمة السلطة التقديرية في اتخاذ أي قرار يرونه قرارا مناسب سواء فيما يتعلق بحفظ القضية أو فيما يتعلق باستمرار في نفس القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة "هويلفا" قد قررت خلال شهر دجنبر الماضي حفظ القضية نظرا لعدم وجود مؤشرات تؤكد ارتكاب أي جريمة في حق العاملات أثناء عملهن داخل حقول الفراولة.
وبدأت التحقيقات في القضية في شهر يونيو المنصرم بعدما تقدمت عشرة عاملات مغربيات في حقول الفراولة بشكاية إلى الحرس المدني الإسباني تفيد تعرضهن للتحرش والاعتداء من طرف أحد رؤسائهن بأحد مزارع الفراولة بإقليم هويلفا جنوب إسبانيا.
ويشار إلى أن قضية العاملات المغربيات بحقول الفراولة كانت قد تفجرت بعدما نشرت جريدة الإسبانيول (El espanol) في وقت سابق تحقيقا صحفيا يفضح الاستغلال الجنسي الذي تتعرض له العاملات المغربيات في حقول الفراولة في منطقة ويلفا الواقعة جنوب إسبانيا، الشيء الذي دفع السلطات القضائية بجنوب إسبانيا إلى فتح تحقيق في النازلة وتوقيف أول متهم (47 سنة) في هذه القضية الذي يعمل كرئيس للعمال داخل الحقول، والذي تقرر فيما بعد متابعته في حالة سراح.
