واعتبر الصديقي، في بلاغ توضيحي، أن إعلان ختم دورة ماي «إجراء قانوني، بعد تعذر مناقشة جدول الأعمال، بسبب البلطجة التي مارستها المعارضة».
وأضاف صديقي، أن «ختم الدورة يلقي بالمسؤولية كاملة إلى مربع المعارضة، ويسائلها قانونيا وسياسيا، عن جديتها ومدى إدراكها لخطورة الأفعال التي ارتكبتها، بمنع المجلس من الاشتغال، ودوراته من الانعقاد».
وشدد رئيس مجلس جماعة الرباط أن «عرقلة دورة ماي، المتضمن جدول أعمالها لـ22 نقطة مهمة، سيكون له أثر بالغ على مصالح الساكنة الرباطية، خصوصا أن هذه العرقلة ستحرم مقاطعات الرباط الخمس من مخصصاتها المالية، والتي كان من المفترض المصادقة عليها في هذه الدورة ما يعني أن خدمات المقاطعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن ستتأثر سلبا».
ولم يتمكن الصديقي، من عقد دورة المجلس في ثلاث جلسات، بعد احتجاجات المعارضة بالمجلس على خلفية تسجيل ما اعتبرته «اختلالات في التعمير والتسيير».
