قرار الفريق الاستقلالي، جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة المذكورة، اليوم الثلاثاء، والذي خصص لمتابعة دراسة التعديلات المقترح تقديمها على مشروعي القانونين التنظيميين.
وطالب الفريق الاستقلالي، في بلاغ له، بـ«العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية».
وأضاف المصدر ذاته، أنه «تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية».
وحمل الفريق الاستقلال للأغلبية الحكومية «مسؤولية تعطيل المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي».
