ونفى وزير الصحة أمام البرلمانيين بمجلس النواب، «وجود اختراق لشركة إسرائيلية»، مؤكدا أن الشركة المذكورة لها ترخيص من شركة ألمانية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن «المستلزمات الطبية تدخل في إطار العرض الاستشفائي، وفق القانون رقم 84.12، الذي يحدد شروط، وقواعد عرض المستلزمات الطبية في الأسواق، والوضعية تحسنت، حيث يتم تسجيل 5000 مستلزم طبي سنويا، بعدما كان الأمر غير مقنن سابقا»، مردفا أن «القانون يشترط على كل المؤسسات، قبل الشروع في التوزيع، أن تصرح لدى الإدارة وفقا لقواعد حسن الإنجاز، وتثبت العلاقة المباشرة بينها، والمصنع، والإدارة تتوفر على كل المعطيات والبيانات، على رأسها البلد المصنع في حالة المستلزمات الطبية المستوردة، لدى يمكن للإدارة التحفظ على أي بلد مصنع بعد المشاورة».
وأوضح الوزير أن الشركة التي تحدث عنها فريق العدالة والتنمية، «بحثنا في لائحة 5000 مستلزم طبي ووجدنا أن شركة مغربية هي التي تقوم بالتسجيل والأخيرة لها ترخيص من شركة ألمانية».
