تحسنت الحالة الصحية لوزير الداخلية عبد الواحد لفتيت بشكل واضح بعد العملية الجراحية على القلب، التي أجراها مؤخرا بباريس.
وقد نصحه أطباؤه المعالجون، فضلا عن ضرورة قضائه فترة نقاهة لعدة أسابيع، بتغيير جذري في نمط العيش ومن بينها التوقف النهائي عن التدخين.
عبد الوافي لفتيت، البالغ من العمر 52 سنة، كان أيضا ضحية تفانيه في العمل. "فهو لم يستفد من العطلة لعدة سنوات"، بحسب ما ذكره مقرب من وزير الداخلية لـLe360.
قبل أن يصبح وزيرا للداخلية في أبريل 2017، شغل لفتيت منصب والي الرباط-سلا-القنيطرة (وعامل الرباط). ومنذ أن أصبح وزيرا للداخلية، عمل عبد الوافي لفتيت بلا كلل ولم يستفد من أية عطلة. فقد كلف باسم الحكومة بتدبير ملفات حساسة وثقيلة وكان يعمل على أكثر من واجهة.
وفي الوقت الذي كان يتعين عليه أن لفحص طبي بتعليمات من أطبائه، كلف من طرف الحكومة بتدبير ملف الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين: المركزيات النقابية والباطرونا. وكلل هذا الحوار الاجتماعي تحت إشرافه بالتوقيع على اتفاق اجتماعي يوم 26 أبريل.
وهذا الجهد المتواصل ضاعف من تردي حالته الصحية.
هذا كل ما يتعلق بمرض وزير الداخلية الذي هو إنسان كأي إنسان أخر يمكنه أن يكون عرضة لوعكة صحية بسيطة أو لمضاعفات خطيرة.
غير أن البعض لا يرى الأمور من هذه الزاوية. "لفتيت تعرض لوعكة صحية؟ يتعين إذا تغييره!"، هذه هي الرسالة التي يحاول بعض أصحاب النفوس المريضة منذ عدة أيام بدون مراعاة مشاعر هذا المسؤول وعائلته. وانخرطوا في مزايدات سياسوية إلى درجة أنهم بدأوا في ذكر أسماء من سيخلفونه على رأس وزارة الداخلية.
ويعمل أعداء المغرب على استغلال هذه الإشاعات لخدمة أهدافهم وأجنداتهم من أجل المضي قدما في الحملات الإعلامية ضد المغرب ومؤسساته.
وماذا يقول رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي يعد هو أول المعنيين بالتعديل الوزاري؟
فردا على سؤال طرح عليه يوم أمس الأحد 12 ماي خلال لقاء نظم بدار الصحافة بطنجة، أجاب العثماني بأن "لا علم له بأي تعديل". "لا تعديل حكومي على الطاولة الآن. هل تريدونه بالقوة. الحماق هادا"، هكذا رد العثماني على سؤال طرح عليه بهذا الخصوص.
وأضاف قائلا: "لا مشكل في أن يكون هناك تعديل حكومي، فليست نهاية العالم، غير أن لا تعديل حكومي على الطاولة”.
كرئيس للحكومة، يجب أن يعرف العثماني ما الذي يتحدث عنه. غير أن المأمول هو أن يخرس هذا النفي الرسمي بشأن احتمال إجراء تعديل حكومي الأصوات التي تسعى إلى تعزيز تموقعها في أي تغيير يطال تركيبة الحكومة وأولئك الذين يرغبون في استغلال حالة شخص في وضع نقاهة... على أمل تقويض الثقة في مؤسسات الدولة.
