وجاء قرار المحكمة، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، استجابة إلى طلب المتابَع توفيق بوعشرين الذي التمس التأجيل نظرا لشعوره بالعياء والتعب.
وخلال الجلسة تطرق دفاع المتهم في مسألة التقرير الأممي أو ما عرف بتقرير "فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي" بخصوص ملف توفيق بوعشرين.
وكانت هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، قد أكدت أن التقرير ليس ملزما ولا يحترم الآليات التي تم تسطيرها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا جميع المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، معتبرا أن "توظيف رأي الفريق من طرف دفاع المتهم يهدف إلى التأثير على السير العادي للمحكمة ليس إلا".
وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد قضت في نونبر الماضي، بالحكم على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا مع نشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.
وتوبع توفيق بوعشرين بتهم «الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي».
وتوبع توفيق بوعشرين بتهم «الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي».
