الرميد الذي كان مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال إن المجلس الوطني لحقوق الانسان يشرف على 149 مشروعا لجبر الضرر الجماعي من خلال برامج تستهدف التنمية البشرية، وفك العزلة عن المناطق المهمشة، وتحسين المداخيل، ودعم قدرات الفاعلين.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن بعض المناطق كجهة بني ملال خنيفرة "تعاني ضعف البنيات التحتية، والهشاشة ومستوى متدن في التنمية"، مردفا خلال رده على أسئلة المستشارين، حول حصيلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، أن "هناك 21 إقليما مغربيا يحتاج لجهد خاص من أجل فك الهشاشة والعزلة عنه".