وحسب جريدة الصباح، في عدد يوم غد (الأربعاء)، فإن مشروع القانون أدخل مجموعة من المقتضيات والإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحسين نظام استغلال المقالع وإنعاش الأنشطة الإقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع، وذلك بناء على تحليل الإشكاليات الناتجة عن استغلال المقالع وانعكاساتها السلبية على البيئة وعن طريق أداء واجبات الآتاوات والرسوم المطبقة على كميات الحقيقية للمواد المستخرجة.
وحسب الصباح دائما، فقد اعتبر مشروع القانون الذي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها المقبل أن التشريع الحالي باستغلال المقالع قديم، ولا يعطي أهمية للتداعيات البيئية المرتبطة بالقطاع، ويتميز بسلطات محدودة في مجال المراقبة وحماية الوسط الطبيعي، وذلك لطبيعته غير الرادعة.
أما يومية أخبار اليوم فأوضحت، في عدد يوم غد الأربعاء)، أنه بعد الفورة التي أحدثها نشر لائحة المستفيدين من المقالع والجمود الذي أعقبها، فقد نفضت الأمانة العامة للحكومة، أخيرا، غبار النسيان الذي أخذ يعلو هذا الملف، وأفرجت عن مشروع القانون الجديد الخاص بالمقالع، الذي يعول عليه لتنظيم القطاع ويسد الثغرات الكثيرة التي يتضمنها القانون السابق الذي يعود إلى 1914.
وذكرت الجريدة نفسها أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تهدف إلى الجمع بين تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المستثمرين والمقاولات إلى استغلال المقالع قصد المساهمة في إنجاز المشاريع.
من جهتها اعتبرت يومية المساء أن مشروع القانون ينهي فوضى المقالع ويحدد 15 سنة كأمد للاستغلال، مشيرة إلى أنه يتضمن عقوبات إدارية وجنائية على المستغلين الذين لا يحترمون مقتضياته، ومن بين هذه العقوبات فرض غرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم على كل من يستغل مقلعا دون الحصول على التصريح، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم في حالة العود.
أول غيث قطرة
في سنة 2012 أعلنت وزارة التجهيز والنقل عن لائحة مستغلي المقالع بكافة أشكالها وأنواعها، وذلك على موقع الوزارة على شبكة الانترنت، ثم تفاجأت بتعطل الموقع الإلكتروني للوزارة، ما اضطر الحكومة إلى نشرها في مواقع مقربة لها.
العطب “المفاجئ” في نشر اللوائح وإن كان غير مقصود، إلا أنه امتد في وزارة رباح سنتين كاملتين قبل خروج مشروع قانون جديد حول المقالع يقطع مع الريع الذي طالما وعد به بنكيران.
بنكيران ووزيره يرسلان الآن رسالة مفادها أن لا "زربة على إصلاح"، وأن خطابهم حول “التنزيل العملي للدستور وللبرنامج الحكومي والتزاما من الوزارة بتقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة" يتطلب وقتا، لكنه نسي أن الوقت مثل السيف، وأن المرحلة تفرض سباقا مع الزمن في الخروج بمشاريع قوانين مازالت في الرف أيضا مثل "الكريمات".
