بدأت الجزائر والبوليساريو عبر وسائلها الدعائية وبشكل خاص وكالة الأنباء الجزائرية حملة ضد مشروع القرار الجديد حول الصحراء الذي سيصوت عليه يومه الثلاثاء 30 أبريل.
فقد نقلت الوكالة الجزائرية عن مصادر مقربة من المفاوضات الجارية بنيويورك، أن الطرف المعادي يعتقد أن "مبدأ تقرير المصير لم يركز عليه بشكل كاف في مشروع القرار الجديد" الذي تعده، كما جرت العادة، الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا المبدأ لم تتم الإشارة إليه إلا "مرتين" في هذا المشروع، موهمة باحتمال الامتناع عن التصويت من قبل روسيا وأفريقيا الجنوبية، وهما الحليفان اللذين يتم الاعتماد عليهما من قبل الجزائر والجبهة الانفصالية من أجل "إحداث توازن" في مشروع القرار الأمريكي، الذي "حرر بأسلوب يثير الالتباس".
و يعمل الطرف المعادي على الإبقاء على هذا "الالتباس" بشأن "مبدأ تقرير المصير"، بإعطاء تأويل مطابق لرؤيته الضيقة والمتقادمة وغير الواقعية وغير العملية، أي وفقا لخيار "الاستقلال !
وتجب الإشارة إلى أن مجلس الأمن قد طوى صفحة خيار "استفتاء تقرير المصير" الذي تدافع عنه الجزائر والبوليساريو، كما يدل على ذلك القرار الأخير رقم 2440 الذي صودق عليه بأغلبية أعضاء مجلس الأمن نهاية شهر أكتوبر 2018.
وبالمقابل، فإن هذا الجهاز التقريري بالأمم المتحدة دعا إلى أطراف النزاع بما في ذلك وبشكل خاص الجزائر إلى ضرورة العمل في اتجاه الوصول "إلى حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق"، مؤكدا على "جدية" و"مصداقية" مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي كان أساس مفاوضات مانهاست بالولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2007.
معطى آخر أثاره الأطراف المعادية ويتعلق الأمر بموضوع حقوق الإنسان. وادعت قائلة بأنه "خلافا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، النص لا يشير إلى المغرب باعتياره الطرف الذي خرق اتفاق وقف النار وفرض قيودا على حرية تنقل المينورسو والمبعوث الأممي هورست كوهلر". وأضافت "مشروع القرار يكتفي فقط بدعوة طرفي النزاع بالامتناع عن كل فعل من شأنه أن يؤثر على المفاوضات التي ترعاه الأمم المتحدة".
الوقائع تؤكد حصيلة السلبية للبوليساريو حتى لا نتحدث عن الجزائر التي تعيش منذ 22 فبراير الماضي على وقع مظاهرات ضد النظام القائم.
فيوم السبت الماضي، قامت قيادة البوليساريو بنشر دبابات من أجل إرهاب السكان الذين خرجوا فقط من أجل الاحتجاج على استمرار النزاع والمطالبة برفع الحصار الجائر المفروض على تندوف من خلال الإجراءات الجزائرية التي تحد من رخص خروج العربات والشاحنات المتجهة إلى ما وراء الجدار بالصحراء المغربية. فلم تعد هذه العربات تحصل على الرخصة إلا مرة كل عشرة أيام لكل عربة.
ويتبين من كل هذه الوقائع، أن الجزائر والبوليساريو، اللذين يواجهون خطر انفجار الأوضاع، ليس لديهما الحق لكي يتحدثا عن "حقوق الإنسان".
