وذكر تقرير للمجلس، اليوم الاثنين، حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي المقدم لها سنة 2017، أن 4 أحزاب تخلفت عن تقديم حساباتها للمجلس، إذ يتعلق الأمر بالحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
وبحسب التقرير، فإن موارد الأحزاب المغربية في سنة 2017، بلغت مجموعه 128,04 مليون درهم، تشمل، من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة (75,73 مليون درهم) الذي يتوزع أساسا بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (58,59 مليون درهم)، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية (15,14 مليون درهم)، وكذا الدعم المخصص للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية (1,63 مليون درهم). كما تشمل الموارد الذاتية (52,31 مليون درهم) كواجبات الانخراط، والهبات والوصايا وعائدات أخرى.
هذا وطالب التقرير الحكومة بـ«الحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني».
