ويقدم تقرير المجلس حول "التكوين المهني الأساس - مفاتيح من أجل إعادة البناء" تشخيصا للواقع الحالي لمنظومة التكوين المهني بالمغرب، مع إبراز مكتسباتها واختلالاتها.
وحسب المجلس فقد تقدم ما مجموعه 494 ألف و472 مترشحا إلى مباريات الولوج المنظمة داخل القطاع العمومي للتكوين المهني خلال موسم 2017-2018 ، في ما لم يتعد العرض المتعلق بعدد المقاعد الموفرة من قبل مؤسسات التكوين بشكل عام 343 ألف و255 مقعدا، وهو ما يجعل هذا العرض أقل من الطلب المعبر عنه من قبل المترشحين لولوج هذه المؤسسات.
وأوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بإرساء هندسة مندمجة للمسارات المهنية تنبني على ثلاث مكونات تتعلق بالمسارات المهنية (الثانوي التأهيلي، العالي) التي تؤسس من الآن فصاعدا لسبيل مندمج للتكوين المهني، والمقاولة باعتبارها الشريك المتميز في إطار التكوين بالتناوب، والتكوين التأهيلي.
كما دعا إلى إعادة التفكير/تجديد النموذج البيداغوجي وذلك من خلال تكوين يرتكز على نمط موحد يتم تعميمه على مختلف مسالك التكوين المهني، وكذا هندسة للتكوين تقوم على اكتساب الكفايات الضرورية لمزاولة المهن وتحسين القابلية للتشغيل.
وحسب التقرير فإن المجلس يؤكد على إمكانية توجيه أو إعادة توجيه المتعلمين منذ نهاية التعليم الإعدادي إلى غاية التعليم العالي نحو المسارات المهنية والممهننة، كما يدعو إلى إرساء إطار منسق ومتعاضد للتوجيه، وتوفير مستشارين للتوجيه لدى شبكات المؤسسات في مرحلة أولى ثم على صعيد كل مؤسسة للتعليم الثانوي في مرحلة ثانية.
كما ترتكز الهندسة الجديدة للتكوين المهني الأساس، يشير المصدر ذاته، على دعم القدرات المهنية للفاعلين العاملين في مجال التكوين من خلال إرساء بنيات للتكوين قصد التأهيل المهني للفاعلين وفق نظام للتناوب بين مركز التكوين ومؤسسة العمل والمقاولة بالنسبة للأساتذة المكلفين بالتكوين والمصاحبين، وكذا وضع برنامج نوعي خاص بتأهيل وتطوير الكفايات المهنية والبيداغوجية للمتدخلين المزاولين.
ويقترح المجلس أيضا إعادة النظر في نموذج لحكامة التكوين المهني على نحو يضمن تحقيق وضوح أكبر في الرؤية في ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين المعنيين، وتموقع الجهة، باعتبارها هيئة لامركزية، في قلب سيرورة وضع وتنفيذ سياسات التكوين المهني.
وفي ما يخص تثمين التكوين المهني، أشار المجلس إلى ضرورة تشجيع التميز وإبراز دور التكوين المهني في النجاح والارتقاء الاجتماعي، وترسيخ مبدأ التمييز الايجابي باعتباره رافعة لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وذلك من خلال جعل الولوج إلى التكوين المهني أمرا ميسرا أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة وأولئك الذين لا يتوفرون على تأهيل مهني، وملاءمة العرض التكويني لوضعية الشباب المنحدرين من الوسط القروي، وتعزيز مكانة المرأة في المسارات المهنية.
وشدد التقرير كذلك على أهمية تحسين قابلية التشغيل لدى الشباب والملاءمة مع سوق الشغل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار تطور تنظيم العمل ومهن المستقبل، وتنمية القدرة على تعدد المهارات وعلى المرونة المهنية.
وخلص إلى أهمية توفير الشروط اللازمة لإعادة بناء التكوين المهني، وكذا العمل على التفعيل التدريجي للتغيير، ونهج تشاركي متعدد الفاعلين والتقييم المنتظم لمسار الإصلاح.
