وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ صدر صباح اليوم الجمعة، أنها اتخذت قرار رفض التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بعد عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي يوقعه المكتب التنفيذي.
وذكرت النقابة أنها تلقت دعوة من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لحضور الاجتماع الثلاثي الأطراف الذي ضم أعضاء الحكومة وممثلي الكونفدرالية العامة لأرباب العمل، وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل توقيع الاتفاق الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب التنفيذي توصل، صباح أمس الخميس، بآخر نسخة من مشروع الاتفاق حيث «بادر المكتب التنفيذي لمراسلة رئيس الحكومة، يعبر فيها عن آسفه لعدم آخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي يوقعه المكتب التنفيذي».
وجددت النقابة تأكيدها على كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل تصرف ابتداء من فاتح ماي 2019، والالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019_ يناير 2021)، وأيضا، الالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي، إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.
