وفي هذا السياق، دعا وزير الداخلية، في مراسلة حصل موقع le360 على نسخة منها، إلى تحصين مختلف المراسلات والوثائق الإدارية من أي استعمال غير قانوني أو تحريف أو إتلاف، مع تأمين الأنظمة المعلوماتية للإدارة، وكذا قنوات تبادل المراسلات كمكاتب الضبط والمواصلات اللاسلكية.
وطالب المسؤول الحكومي بوضع منهجية لتدبير وحفظ المراسلات، تمكن من تتبع مسارها داخل مصالح الإدارة بكل سهولة، مع تتبع مآلها وتحديد الموظفين المتدخلين في إنجازها وتداولها.
مراسلة وزير الداخلية طالبت في الوقت ذاته من المسؤولين الترابيين بولايات وعمالات المملكة بحث الموظفين على إيلاء عناية خاصة بالمراسلات والوثائق الإدارية وحفظها بالأرشيف، والالتزام باحترام وحفظ السر المهني، وتحسسيهم للتفريق بين الحق في الحصول على المعلومة وواجب كتمان السر المهني، خاصة موظفي مصالح الاتصال ومكتب الضبط، مع تنبيههم إلى أن أي إخلال بهذا الشأن يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية وجنائية حسب القانون الجاري به العمل.
واختتم لفتيت مراسلته بدعوة الولاة والعمال باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات، والعمل على نشرها وتعميمها على نطاق واسع على المصالح التابعة لهم.
وتأتي مراسلة وزير الداخلية في وقت اعتبرته المراسلة تنامي ظاهرة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة واتساب، في إرسال مراسلات ووثائق إدارية، ذات طابع سري في بعض الأحيان، بين بعض المسؤولين والمصالح الإدارية، بما يمكن في حال تسريبها من تداول معلومات ومعطيات، تسيء للإدارة وسمعتها وتنال من مصداقيتها وهيبتها.
