وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه وبعد قيامها بالتحقق من الأمر تبين أن ما نشر عارٍ من الصحة، مشيرة إلى أن الأمر يندرج في خانة التشويش على مخرجات الحوار بين الوزارة والكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، وبحضور المرصد الوطني لمنظومة التربية والتعليم والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضح البيان ذاته، أن رئيس المصلحة المعني لا يتوفر على أي حساب في أي موقع تواصلي والحساب الوحيد الذي كان يملكه تعرض للقرصنة منذ شهور.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة منسوبة لموظف بمديرية مديونة، والتي اتهم فيها الأساتذة المتعاقدين ببيع معركتهم، الأمر الذي كذبنه الوزارة في بلاغها.
تحرير من طرف حفيظ
في 15/04/2019 على الساعة 19:41
