بيان اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، الذي صدر بعد اجتماع لها مساء الأربعاء 3 أبريل، بين فيه قياديو الحزب أن دعوتهم لرئيس الحكومة تأتي بعد ما سماه البيان بـ"التداعيات الخطيرة" التي أفرزها مسار مناقشة مشروع القانون الإطار بالتربية والتعليم من طرف مكونات الأغلبية الحكومية، والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها.
وهاجم البيان ذاته، الذي حصل موقع le360 على نسخة منه، ما اعتبره التراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية، متهما الأغلبية الحكومية بالمزاجية في عملها وغير مسؤولة، ومنتقدا التصدع المزمن الذي تعيشه مكونات التحالف الحكومي، مما أثر على التماسك والأداء الحكومي والعمل التشريعي.
وبررت قيادة حزب الميزان دعوتها هذه، إلى ما وصف بـ"المناخ السياسي العام الموسوم بالعبثية والهشاشة وسوء الفهم الكبير بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، والناتج عن الفشل الواضح للحكومة وأغلبيتها في تحمل مسؤولياتها".
«الفصل 103 من الدستور: يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.»
