بلاغ للمكتب السياسي اعتبر، أن «إصلاح منظومة التربية والتكوين والنهوض بالمدرسة العمومية وتطويرها لا يتعين اختزاله في مداخل جزئية من قبيل لغة التدريس، على أهميتها، لأن الإصلاح الحقيقي والعميق الذي يتطلع إليه مجتمعنا في هذا الموضوع ينبغي أن ينطلق من مقاربة شمولية تستوعب مختلف الجوانب والأبعاد، من برامج ومناهج وأوضاع المؤسسة التعليمية ووضعية الموارد البشرية وغيرها».
وأضاف رفاق بنعبد الله، أن «إنجاح الإصلاح في هذا الورش الهام الذي طال انتظاره، يقتضي، فيما يهم مقاربة موضوع لغة التدريس وتدريس اللغات، الابتعاد عن أي خلفية إيديولوجية متعصبة ومنغلقة، أو أي نزوع نحو التنكر لمقومات الهوية الوطنية الغنية بأصالتها وتعددها وتنوعها، وهو ما يستلزم الاعتماد، في مجال التعليم، على اللغات الوطنية بشكل رئيسي مع الانفتاح على اللغات الحية»، مردفين «بما يضمن تعليما جيدا ونافعا، مع إيلاء العناية الخاصة لحكامة الإصلاح وقيادته بالشكل الصحيح الذي يمكن من تحقيق ما ينتظر منه من نتائج».
وقررت لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر والحسم في القانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم بسبب عدم التوافق على المادتين 2و31.
