وقال النائب حسن طارق لأخبار اليوم، في عدد يوم غد (الاثنين)، "إن الفريق يتوفر على تسجيل مكالمة هاتفية بين العلمي وأحد برلمانيي الحزب، توثق دعوة العلمي لهذا البرلماني إلى الإلتحاق بمجموعة لشكر".
وذهب طارق، حسب الجريدة نفسها، إلى القول بأن الفريق يفكر في مقاضاة العلمي، بسبب ممارساته ضغوطا على برلمانيين من أجل الإلتحاق بمجموعة لشكر، وكشف أن أحمد الزايدي يستعد لعقد ندوة صحافية للكشف عن هذه المعطيات.
واتصلت الجريدة ذاتها بالعلمي، فأجاب قائلا:”إنه يحبد انتظار سماع هذه الاتهامات رسميا قبل الإدلاء بأي تصريح، قبل أن يضيف:”إذا صدرت فعلا فهي غير صحيحة".
أما صحيفة الناس، فقالت في عدد يوم غد (الاثنين)، إن لشكر اقترح نفسه لرئاسة الفريق النيابي للحزب كحل وسط لهذا "البلوكاج"، وأن عبد الواحد الراضي يقود مصالحة بين الأطراف، وهو الاقتراح الذي تداول بشأنه أنصار الزايدي، وتم رفضه.
من جهتها اعتبرت يومية الأخبار، أن أزمة الاتحاد الإشتراكي أدخلت مجلس النواب في عطلة للأسبوع الثاني، إذ لم تنعقد ندوة رؤساء الفرق لتحديد موعد انعقاد جلسات مجلس النواب، مشيرة إلى مساعي لجنة حكماء الحزب التي فشلت في إيجاد مخرج للأزمة الداخلية التي تهدد بتفجير حزب الوردة.
أزمة الإتحاد تطول البرلمان
منذ بداية الأزمة بين أنصار إدريس لشكر، المتحكمين في مختلف الأجهزة الحزبية، وبين أحمد الزايدي المسنود ببرلماني الحزب، والتصعيد يتواصل إلى حد جعلت بعض المتتبعين يتحدثون عن انشقاق محتمل.
ومهما يكن من الحروب بين أجنحة الحزب اليساري، فإن الخاسر الأكبر هو عجز الإتحاديين عن إيجاد حل متوافق عليه للخروج من الأزمة السياسية التي أصابت الحزب الشلل، بسبب المزايدات السياسية وعدم نجاح القادة التاريخيين في الوصول إلى حل وسط.
لكن الخطير في الأمر هو وصول تداعيات الأزمة إلى البرلمان، بل أصبح رئيسه، الذي لم يمض على فوزه إلا أياما قليلة، مطلوبا من أنصار الزايدي، فلكل طرف اجتهاده القانوني، ولكل واحد منهم مبرراته، لكن أن يتأخر عمل المؤسسة التشريعية فذاك لن يساهم إلا في خلق صورة ضبابية تصيب المغرب بالتخمة السياسية وتقود إلى استمرار العزوف.
