وعبر الموقعون على العريضة عن رفضهم المضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار، بصيغته المعروضة على البرلمان، مع التأكيد على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة العربية في المنظومة التربوية.
وطالب الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، بفتح حوار وطني موسع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين، داعيا المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية لتحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور لنصابها، واحترام المقتضيات الدستورية.
ومن بين الأسماء الموقِّعة على هذه العريضة، نجد أحمد الريسوني، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والوزيران السابقان، بنسالم حميش وامحمد الخليفية، بالإضافة لمصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
حري بالذكر، أنه كان مقررا اليوم الاثنين المصادقة على التعديلات داخل لجنة الثقافة والتعليم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية، إلا أنه تم تأجيل هذ الاجتماع إلى يوم غد الثلاثاء.
