واعتبر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، أنه هناك «سعي لاعتماد صيغة تنقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وجب أن تكون أساسا للتدريس»، مستنكرة ما وصفته بـ«التراجع عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة»، معتبرة أن «هذه الخطوة من شأنها الزج بأجيالنا الناشئة في مستقبل مرتبك ومختل».
وأعلنت الحركة رفضها «المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية».
واستنكرت الحركة المقربة من حزب «البيجيدي»، «اعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس».
ودعت الحركة، إلى «انفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة لذلك».
كما دعت الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى «تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية».
يذكر أنه تمت الدعوة إلى جلسة استثنائية للبرلمان للمصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي أثار جدلا على خلفية عدم توافق الأحزاب على لغة تدريس المواد العلمية.
