وتخبرنا يومية الأحداث المغربية الصادرة غدا الثلاثاء، أنه في الوقت الذي أصدر فيه وزير الخارجية والتعاون، سعد البدين العثماني، بيانا يشير فيه إلى أن الوزارة أخذت علما بحدث إقالة الجيش لمحمد مرسي ودعوتها إلى المحافظة على الوحدة المصرية، ارتفعت أصوات من داخل حزب المصباح وحركة التوحيد والإصلاح تعتبر أن بلاغ العثماني لا يعبر عن موقف العدالة والتنمية، وأن ما وقع ببلاد الكنانة "انقلاب عسكري" و"خروج عن الشرعية".
وتضيف اليومية أنه على عكس بيان وزارة العثماني، الذي تحاشى ذكر كلمة انقلاب عسكري والانحياز لمواقف جماعة المسلمين، قالت حركة الإصلاح والتوحيد في بيان لها، إنها تدين ما قالت إنه "الانقلاب الذي قامت به قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس المنتخب ديمقراطيا وبنزاهة لأول مرة في تاريخ مصر".
أما أخبار اليوم، فتحدثت عن قراءة نواب العدالة والتنمية للفاتحة في البرلمان على "شهداء" الشرعية والديمقراطية في مصر، فيما أخذ وزير الدولة عبد الله باها مسافة مما يقع في مصر، وقال "إن كل من هو ضد الإسلام أو الملكية أو الديمقراطية سينكسر”.
مواقف متنقاضة
وتضيف اليومية ذاتها في مقال آخر، بأن اجتماع فريق العدالة والتنمية هيمن عليه موضوع سقوط قتلى من الإخوان المسلمين برصاص الجيش المصري، وقال باها في مداخلته إن المغرب مستقر مقارنة مع ما يجري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، لأنه ليس في مركز الأحداث ولا في مركز القرار.
ليست هي المرة الأولى التي يحدث فيها تنافر في مواقف مكونات الحزب الإسلامي، فالوزير العثماني لديه سابقة في هذا الصدد، إذ قبل بضعة أسابيع ظلل الرأي العام عندما تحدث عن استقبال الملك لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في حين أن الملك كان خارج البلاد، خطأ كهذا ومن وزير مفروض منها أن يزن الحروف التي ينبت بها، لا يجب أن يمرر مرور الكرام، خصوصا عندما يصدر منه مرة ثانية، لكن هذه المرة الارتباك حصل داخل أروقة الحزب والحركة الأم.
هذه الحادثة تعني بشكل صريح، أن حزب العدالة والتنمية وجناحه الدعوي لا يتكلمان اللغة نفسها التي يتحدثها وزراء العدالة والتنمية في الحكومة. ولعل هذا الأمر تجسيد صغير لحجم الارتباك الحاصل في المشهد السياسي، حتى لو تعلق الأمر بالحزب نفسه أو ربما هو تقاسم للأدوار بين الجميع.
