وسجل المكتب السياسي لحزب «الكتاب» بـ «إيجابية التعامل المسؤول للسلطات الأمنية مع الحركة الاحتجاجية والمطلبية»، التي خاضها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
واعتبر المصدر ذاته، أن «الحكومة والوزارة الوصية أبدت تجاوبا مع المطالب المعبر عنها عبر الإلغاء النهائي لنظام التعاقد وتمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بنفس حقوق ووضعية باقي الشغيلة التعليمية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة».
ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى «تغليب المصلحة الوطنية في تدبير هذا الملف، عبر مواصلة نهج أسلوب الحوار بكل الصيغ الممكنة، والحرص على الهدوء والالتزام بالقانون»، موجها «نداء صادقا من أجل تظافر الجهود لتمكين آلاف التلميذات والتلاميذ، خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية بالعالم القروي، من أجل تدارك ما ضاع من زمن مدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي وتفادي السقوط في احتمال ضياع السنة الدراسية وما سيكون لذلك من آثار وخيمة على مئات الآلاف من الأسر المغربية».
