وذكرت مصادر لـLe360، أن الدورة الاستثنائية للبرلمان ستنطلق في فاتح أبريل، حيث سيتم مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي أثار جدلا واسعا في الآونة الأخيرة بسبب جدل تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
يشار أنه، وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور المغربي، يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتعقد هذه الدورة الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.