إذ عبر القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، عن عدم إمكانية تفعيل هذا الفصل الذي يخول لرئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، شغل منصب الرئيس لمدة مؤقتة، بحجة أن هذا الأخير يحمل الجنسية المغربية وهو ما يتنافى مع الدستور على حد قول بن خلاف.
وقال القيادي في جبهة العدالة والتنمية الجزائري في تصريح لقناة الشروق الجزائرية:"من الشروط الواجب توفرها في أي شخص يريد أن يكون رئيس دولة أن تكون عنده الجنسية الجزائرية الأصلية، وهو لديه جنسية أخرى، ولم يتحصل على الجنسية الجزائرية إلا في حدود سنة 1964، وهذا عائق من العوائق”. وتابع أن عبد القادر بن صالح يحمل الجنسية المغربية “وأنا صرحت بذلك في 2014، عندما مرض الرئيس قلت هناك إشكال ويجب البحث عن حل”.
ونادت أحزاب وشخصيات جزائرية بتفعيل الفصل 102 من الدستور، الذي يتحدث عن شغور منصب رئيس الجمهورية نتيجة إصابته بمرض يستحيل معه ممارسة مهامه، ومنح الرئاسة لمدة 135 يومًا لرئيس مجلس الأمة، الذي يشغله حاليا عبد القادر بن صالح.
تجدر الإشارة إلى أن قائد الجيش الجزائري قايد صالح، قد طالب بدوره بتفعيل الفصل 102 من الدستور، وذلك في تصريح بثته القناة الجزائرية الرسمية قبل قليل.
