وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن القانون المذكور، «يقصي الآلاف من الشباب الحاصلين على الباكالوريا من التكوين؛ وهو ما يعرض مستقبلهم للبطالة والمصير المجهول».
وتعتبر الجمعية، أن «إقصاء المشروع في المادتين 20 و54 لحاملي شهادة الباكالوريا بمختلف شعبها من الولوج إلى شعب التكوين المهني لمزاولة كل من مهنة المروض الطبي والنظاراتي وواضع أجهزة استبدال الأعضاء ومقوم السمع ومقوم البصر ومصحح النطق ونفساني حركي ومدرم القدم أمر لا يتماشى مع التوجيهات الملكية في مجال التكوين المهني».
هذا وتطالب الجمعية بـ«ضرورة فتح التكوين المهني في هذه المجالات للحاصلين على جميع أنواع الباكالوريا كما هو جار به العمل في العديد من الدول المتقدمة».
تحرير من طرف عبير
في 25/03/2019 على الساعة 09:00
