سيقود رمطان لعمامرة الوفد الجزائري الذي سيشارك في الجولة الثانية من المباحثات الرباعية حول الصحراء المقرر إجراؤها يومي 21 و22 مارس الجاري بقلعة لاروزي بضواحي جنيف.
ويتولى رمطان لعمامرة حاليا منصب نائب الوزير الأول ومنصب وزير الشؤون الخارجية خلفا لعبد القادر مساهل، الذي لم تكن علاقاته جيدة مع لعمامرة، والذي نودي عليه اليوم من أجل إنقاذ جماعة بوتفليقة التي تعاني حاليا من التفكك.
هل من الضروري تقديم رمطان لعمامرة؟ لقد كان هذا الأخير ممثلا دائما للجزائر لدى الأمم المتحدة (1993-1999)، سفيرا سابقا بواشنطن (1996-1999) ومفوضا للسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي. وامتاز بشكل خاص بعدائه المطلق للمغرب ولوحدته الترابية على وجه الخصوص.
كما أن دوره المحوري في إفشال مفاوضات مانهاست سنة 2007 التي قامت على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي ليس بحاجة إلى إثبات. فهو الذي قاد الوفد الجزائري خلال الجولات الثلاث الأولى من المفاوضات (ما بين يونيو 2001 ويناير 2008).
فاستقالة الوسيط الأممي السابق، الديبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسوم، تعود أساسا إلى مناورات رمطان لعمامرة. إن مشاركته اليوم في مباحثات جنيف ليست خطوة جيدة من أجل البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء.
هذه المشاركة تأتي في ظل الوضع المتأجج بالجزائر التي تشهد مظاهرات شعبية عارمة من أجل الإطاحة ببوتفليقة والنظام القائم.
رمطان لعمامرة الذي يوجد في مهمة ليس من أجل حشد الدعم بل على الأقل من أجل ضمان حياد القوى المؤثرة حيال الأزمة الخطيرة التي تعرفها الجزائر، يتجاهل إذا الوضع الداخلي في بلاده من أجل ترؤس الوفد الجزائري للمشاركة في مباحثات حول الصحراء التي لا تحظى باهتمام الشعب الجزائري.
وهذا يؤكد المكانة التي تحظى بها قضية الصحراء في أجندة النظام الجزائري. وهذه القضية تهم النظام قبل أي شيء آخر بما في ذلك المطالب المشروعة للجزائريين.
