وعلم Le360 من مصدر مطلع، أن سبب تأجيل جلسة اليوم يعود إلى قرار هيئة الحكم ضم الملف الجديد إلى الملف القديم الذي يعود إلى سنة 1993 الذي توبع فيه حامي بتهمة المساهمة في شجار.
وكان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد قرر في دجنبر الماضي، متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بن عيسى ايت الجِيد سنة 1993.
وعرفت جلسة اليوم حضور قياديين من الحزب العدالة والتنمية من بينهم عبد الله بوانو رئيس المجلس الجماعي بمكناس، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وبعض نواب عمدة فاس إدريس الأزمي.
وبالموازاة مع المحاكمة، نظمت عائلة وأصدقاء الطالب اليساري بن عيسى ايت الجِيد وقفة من أجل المطالبة بكشف الحقيقة حول مقتل الطالب اليساري بن عيسى ايت الجِيد ومعاقبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب.