وذكر بلاغ لمجلس النواب أن انتخاب المالكي رئيسا للاتحاد عكس مرة أخرى الثقة والمكانة التي تحظى بها المملكة في العالمين العربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي بقيادة الملك محمد السادس الذي يقود المغرب على طريق التنمية والصعود الاقتصادي بالموازاة مع تنفيذ إصلاحات مؤسساتية وسياسية واجتماعية، تجعل من المملكة ركنا أساسيا من أركان النظام الإقليمي والقاري والدولي.
وأضاف المصدر ذاته أن الدورة ال 14 للمؤتمر، التي انعقدت تحت رعاية الملك محمد السادس، تميزت بنقاش عميق لعدد من قضايا العالم الإسلامي، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي حصل اجماع حول مركزيتها في اهتمامات الاتحاد كانعكاس موضوعي لمكانة هذه القضية لدى الشعوب الإسلامية وكل الشعوب والقوى المحبة للسلم والعدل.
وأضاف البلاغ أن مداخلات الوفود خلال اجتماعات اللجان المتخصصة واللجان المتفرعة كانت مناسبة للإشادة بدور ومبادرات الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وتقدير جهوده من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للقدس وطابعها الحضاري ومعالمها الروحية ودعم صمود المقدسيين والاهتمام الخاص الذي يوليه لوكالة بيت مال القدس باعتبارها الذراع الميدانية للجنة.
وقد توج المؤتمر بالمصادقة بالإجماع على “إعلان الرباط” باعتباره وثيقة مرجعية تتناول مجموع القضايا التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر، وتعكس روح التوافق التي تم الانتهاء إليها على الرغم من “اختلاف المقاربات والرؤى والتقديرات”.
ويشكل “إعلان الرباط”، حسب البلاغ، خريطة طريق ستحرص الرئاسة المغربية للاتحاد على تنفيذها خاصة من خلال تكثيف اجتماعات لجان الاتحاد وأجهزته وتكثيف الاتصالات والحوار مع المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف بما ييسر الحوار الحضاري وتصحيح الصورة الخاطئة التي تعطى عن الإسلام والمسلمين، ومحاربة التطرف والتعصب، والعمل من أجل أن تكون الديموقراطية والمشاركة أفقا وهدفا من أهداف الاتحاد بما يقويه ويعزز مصداقيته ويكرس استقلاليته كإطار متعدد الاطراف يعكس التنوع والامتداد المجالي للعالم الإسلامي والمكانة الجيوسياسية التي من المفترض أن يحتلها في الخريطة العالمية.
وشارك في الدورة 473 ممثلا لبرلمانات الدول الأعضاء من 40 دولة منهم 17 رئيس برلمان وطني بالإضافة إلى ممثلين لأربعة عشرة منظمة دولية. وتعكس هذه المشاركة، وفق البلاغ، أهمية هذه الدورة والآمال المعقودة على الاتحاد في تعزيز عمل مؤسسات منظمات التعاون الإسلامي.