وأكدت الوزيرة في تدخل لها خلال اجتماع مائدة مستديرة وزارية حول "السياسات والممارسات الجيدة من أجل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية"، أن تجربة المغرب انبنت على توفير بيئة مهمة من حيث القوانين الحمائية والتكفلية قبل إطلاق عدد من البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية وكذا برامج وقوانين لإرساء المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأبرزت في هذا السياق، أنه تم إطلاق عدد من المؤسسات الحقوقية التي جاءت في النص الدستوري والتي تنخرط جميعها في توفير هذه البيئة الحقوقية، مسجلة أن الحماية الاجتماعية "لايمكن أن تكون منصفة أو ناجعة مالم تأخذ بعين الاعتبار هاته الخلفية والمرجعية الحقوقية".
وأكدت الوزيرة أن التعاطي مع قضايا المرأة لا يمكن أن يكون منفصلا عن باقي مكونات المجتمع "أي أن كل الفئات التي تعيش وضعية هشة تنتمي الى هذا الوضع الذي يحتاج الى جيل جديد من الخدمات" مشيرة الى إرساء مجموعة من الصناديق التي تدعم المطلقات والأرامل وكذا تمويل المقاولة النسائية وتعويض النساء عن حوادث الشغل وعن فقدانه.
وشددت الحقاوي على أن الشيء المفصلي في تحقيق الحماية الاجتماعية، من منطلق التجربة المغربية، هو النجاح في استهداف الفئات التي تستحق هذا الدعم، معتبرة أن هذه المحطة الاخيرة التي ستدمج جميع برامج الحماية الاجتماعية ستمكن من توفير خدمات مندمجة لصالح المرأة وباقي المكونات المستهدفة بالخدمات الاجتماعية من أجل تحقيق عدالة بين الجنسين.
وتترأس الحقاوي الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة (22/11 مارس الجاري) التي تناقش موضوع "أنظمة الحماية الاجتماعية والولوج إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".
وتتميز الدورة الثالثة والستون للجنة وضع المرأة بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من جميع أنحاء العالم.
