وتقدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون، حيث اعتبر أن «الحكومة عملت على وضع برامج ومخططات لتنمية المناطق الجبلية، لكن كثرة المتدخلين وغياب رؤية مندمجة وضعف مواكبة البرامج وغياب التقائية السياسات القطاعية وانسجامها يفقد الفعالية المطلوبة للسياسة الموجهة لتنمية المناطق الجبلية، على مستوى البنيات التحتية والولوجية إلى المرافق العمومية الأساسية».
وذكر الفريق أن مقترح القانون، «يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين الذين يعيشون في المناطق البعيدة والمعزولة، والتخفيف من معاناتهم من خلال تأهيل البنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية، سواء في مجال التعليم أو الصحة والماء والكهرباء».
وتهدف هذه الوكالة إلى «مواكبة تنفيذ البرامج والمخططات الموجهة لتنمية المناطق الجبلية، وضمان التقائيتها وتقييم جدواها وانعكاساتها على مستوى عيش الساكنة من أجل تقليص الفوارق الترابية والمجالية، وضمان تنمية حقيقية وشاملة لهذه المناطق وتحسين جاذبيتها وجودة الحياة فيها».
وبحسب المقترح المذكور، فإن «إحداث وكالة وطنية سيمكن أيضا من العمل على صياغة بدائل اقتصادية توفر العيش الكريم لساكنة المناطق القروية والمساهمة في حماية الثروة الغابوية، التي تظل حسب الفريق البرلماني المورد الوحيد لعيش ساكنة الجبل».
